مجلس النواب يبدأ مناقشة 3 مشروعات قوانين خاصة بالتصالح في مخالفات البناء
تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لدراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
كما تستعرض اللجنة، مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش، وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن تقنين أوضاع مخالفات البناء، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
وفي سياق أخر، كان أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ وافق على قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بعد تعديل عدة نصوص.
وبين رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن البرلمان سيبدأ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد الموافقة على حالات كثيرة كان يحظرها القانون القديم، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ رفض التصالح على الجراجات.
وذكر السجيني، أن الحكومة رفضت التصالح على الجراجات، كونها ستتحول إلى كافيهات، متابعًا: بقول اللي بينتهز الفرصة ويعمل جراجات جديدة، لن يحدث تصالح في المخالفات الجديدة.
وأكد السجيني أهمية معالجة النصوص الخاصة بالتصالح في الجراجات برشد، بحيث تحصل الحكومة على الرسوم المناسبة للوحدات، لافتا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديدة يقتصر على الحالات التي أقيمت حتى نهاية سبتمبر الماضي.
