نقيب المحامين: لجنة مشتركة لبحث مشكلة الفاتورة الإلكترونية.. ونسعى لإقامة حوار بنّاء مع الضرائب
استعرض عبد الحليم علام نقيب المحامين، المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة بشأن إدارة مشكلة الفاتورة الإلكترونية، وتضمنت التأكيد على موقف النقابة المعلن والواضح هو الرفض التام والمطلق لإخضاع المحامين للتسجيل الإجباري في منظومة الفاتورة الإلكترونية لمهنة المحاماة وكفالة حق الدفاع من ارتباط وثيق بمنظومة العدالة وحق التقاضي المصون دستوريًا، ويتعارض مع فكرة الفاتورة الالكترونية من حيث المبدأ.
المحاور الرئيسية لنقابة المحامين في شأن إدارة مشكلة الفاتورة الإلكترونية
وقال نقيب المحامين في بيان له مساء اليوم، إن ما توصنا إليه حتى الآن في هذه المرحلة بكل وضوح هو أن المحامي غير ملزم أو مخاطب بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد الخامس عشر من ديسمبر السابق الإعلان عنه.
وأكد علام، أن اللجنة المشتركة الجاري تشكيلها لبحث الأمر لن تقف عند حدود موضوع الفاتورة الالكترونية، وإنما منوط بها مناقشة كافة المشكلات الضريبية للمحامين سواء ما يتعلق منها بالضريبة العامة على الدخل أو القيمة المضافة وغيرها من المشكلات للوصول الى حلول جذرية لها.
وطالب نقيب المحامين بإدارة حوار بناء مع السلطات الضريبية المختصة بالدولة للوصول الى حلول جذرية للأزمة، إيمانا من النقابة بأن السبب الرئيسي في تفاقم الأزمات الضريبية بين المحامين والسلطات المالية والضريبية والتي شكلت إرثا ثقيلا للنقيب والمجلس الحالي.
وتابع أن اختلاف وجهات النظر بين النقابة ووزارة المالية لا يعني أننا في خصومة مع الدولة ولا مع النظام ولا مع الحكومة، وإنما نحن أمام حالة تطبيق خاطئ من وجهة نظرنا لرقمنة مصلحة الضرائب فيما تضمنه من ضم المحامين جبرًا إلى هذه المنظومة دون إدراك لطبيعة أعمالهم التي تتنافى مع هذه المنظومة
وأردف: نحن أبدينا ملاحظات على المنظومة بأكملها ونختلف جذريا مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني على المهنيين بصفة عامة وعلى المحامين بصفة خاصة وقد كشفنا لكم عن ذلك وعن توجهاتنا نحو اللجنة المشتركة المشكلة بيننا، ولكننا والحكومة نتفق إننا لسنا في معركة وإنما نسعى معًا لأن تخضع القرارات الوزارية ومصلحة الضرائب لقواعد العدالة وتحقيق سيادة القانون.
