هل قانون التصالح الجديد يشمل استكمال البناء والسماح بارتفاعات المباني؟.. برلماني يجيب
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدم به يجري مناقشته بالبرلمان، ويشمل مواد تتيح التوسع في حالات التصالح بارتفاعات المباني أن لم يكن لدي الجهات المسئولة في الدولة مشاكل في ذلك.
إيهاب منصور: لا تصالح في حالات عدم السلامة الإنشائية والتعدي على خطوط التنظيم
وأضاف إيهاب منصور، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن من بنى عمدان أو حوائط، وسقف من حقه يستكمل البناء مقارنة بجيرانه الذين تصالحوا على نفس الحالة بالسطوح والرووف، مشير إلى أنه لا تصالح في حالات عدم السلامة الإنشائية والتعدي على أراضي الآثار أو أراضي النيل.
وتابع: التصالح في التعدي على خطوط التنظيم بمشروع الحكومة يشكل خطرا، لأن أي خط تنظيم قد يكون ليس لدينا احتياج له حاليا، لكن قد نحتاجه فيما بعد خاصة في التوسعات، ولذلك البناء في الشارع والتعدي على خط التنظيم أمر مرفوض.
وأكمل: القانون القديم عطل تصالح الكثير من الناس بسبب اشتراطات الحماية المدنية والجراجات والأحوزة العمرانية وتعريف معنى قريبة منها، والمشروعات ذات النفع العام والارتفاعات.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن التصالح على الجراجات موضوع يشغل قطاع كبير من المصريين ويحظى بزخم بين المسئولين بمختلف مستوياتهم القيادية، لافتا إلى أن الحكومة متمثلة في عدد من الوزراء المعنيين صرحوا بعدم قدرتهم على التصالح بشأن تغيير الاستخدام في الجراجات، لأنها تنذر بمشاكل تضاعف أعداد السيارات الموجودة في حالة انتظار بالشوارع، قد تصل لوجود صف ثان يؤثر على الطرق، وتتدخل الدولة بمشروعات تتكلف فيها أموال.
