إيران تراجع قانون الحجاب تحت ضغط احتجاجات الشارع
قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب بعد تطبيقه طيلة 30 عاما، بعد قيام ما يُسمى بالثورة الإسلامية في البلاد، كما حلت السلطات شرطة الأخلاق التي تختص بمراقبة لباس النساء الإيرانيات في الشارع.
الحجاب في إيران أصبح إلزاميا بموجب القانون منذ عام 1983، ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد طيلة أكثر من 10 أسابيع في أعقاب وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني، بعد ساعات من توقيف شرطة الأخلاق لها في الشارع أثناء سيرها مع عائلتها بداعي مخالفتها قواعد اللباس، ولعدم ارتدائها الحجاب.
وقال المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري، إن دوريات الإرشاد شرطة الأخلاق لا تتعلق بالسلطة القضائية، وأن الجهة التي أسستها المجلس الأعلى للثورة الثقافية هي التي اتخذت قرارا بتجميد عملها.
وأضاف منتظري، أن الحجاب السيئ في إيران لاسيما في مدينة قم من الهواجس الرئيسية للسلطة القضائية وكذلك المجتمع الثوري، مشيرا إلى أن البرلمان والمجلس الأعلى للثورة الإيرانيين يبحثان مسألة الحجاب وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين.
احتجاجات إيران
واندلعت شرارة الاحتجاجات في إيران بعد ساعات من مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد توقيفها بداعي انتهاك قواعد اللباس، وهي قضية تواجهها سنويا مئات النساء اللائي يتهمن بخرق قواعد لباس المرأة الصارمة التي فرضتها الجمهورية الإيرانية بعد سقوط نظام الشاه.
وبدأت واقعة الفتاة مهسا أميني، عندما أوقفت شرطة الأخلاق الإيرانية الشابة البالغة 22 عاما في العاصمة طهران، واقتادتها في شاحنة صغيرة إلى مركز الشرطة، بداعي انتهاكها قواعد اللباس وعدم ارتداء الحجاب.
وعقب ساعات نُقلت مهسا أميني إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاتها هناك، لتنهال الاتهامات على الشرطة الإيرانية، بتعذيب الفتاة، حيث تعتقد أسرتها ومحاموها أنها تعرضت لضربة قاتلة في الرأس أثناء توقيفها، فيما تنفي الشرطة تعذيبها.
وأطلقت واقعة وفاة مهسا أميني سلسلة احتجاجات من بين الأكبر والأوسع نطاقا في إيران، وواجهتها السلطات بقوة، وشهدت التظاهرات مقتل أكثر من 300 شخص.
بدأت الاحتجاجات خارج المستشفى في 16 سبتمبر بعد إعلان وفاتها، وتحولت جنازتها في منزلها في محافظة كردستان في 17 سبتمبر إلى تظاهرة احتجاجية سرعان ما امتدت إلى أنحاء البلاد.
