تشريعية النواب تعترض على تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، مشادات واعتراضات على قرار رئيس اللجنة المستشار إبراهيم الهنيدي بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومناقشة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
وفي ذات السياق، اعترض النائب أحمد الشرقاوي، والنائب محمد مدينة، على قرار تشكيل لجنة فرعية مؤكدين أن هذا سيتسبب في عدم صدور القانون، وذلك مثلما حدث في مشروع القانون السابق والذي تم تقديمه في 2017 للمجلس، ولم يكتب له الصدور.
وقال الشرقاوي خلال الاجتماع: عدد أعضاء اللجنة قليل فكيف نشكل لجنة فرعية، ولم نفكر في تشكيلها عندما كان أعضاء اللجنة 55 عضو في دور الانعقاد السابق.
قانون الإجراءات الجنائية
وقرر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس لنواب، التصويت على قرار تشكيل اللجنة الفرعية، وهو ما وافق عليه أغلبية الحضور الذي لم يتعدى 20 عضوًا، وهو ما دفع الشرقاوي، إلى الاعتراض منفعلًا قائلًا: ولا كأننا قلنا حاجة، وم التصويت والموافقة على التشكيل، إحنا عاوزين المناقشة تتم دفعة واحدة مش نناقش على مرتين في الفرعية ثم في اللجنة الأصلية، احنا كده بنضيع وقت أصلًا.
وتابع الشرقاوي: قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتم مناقشته تفصيليا، يبقى ليه نناقضه على مرتين، ولوجه من اللجنة الفرعية، أنا مش هابصم عليه، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد العدد القليل الموجود اليوم منذ عام 2015، والطريقة دي تؤدي إلى أن يتم وضع القانون فى الثلاجة ويقعد سنة ونصف مناقشات زي اللي المشروع اللي فات.
وعلق الهنيدى رئيس اللجنة قائلا: المواد التي تحمل شبهة عدم دستورية لن نتمكن من مناقشتها بالتفصيل في اللجنة الأساسية اما فى اللجنة الفرعية سيكون ذلك أسهل.
وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة قائلا: تشكيل اللجنة الفرعية متنوع والأمر ليس مجرد إنشاء لجنة فرعية عادية.
