محلية النواب: مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية وليس السماح بالتعديات
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدمت به اللجنة، يستهدف منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن الوصول إلى المنع لا بد أن يقابله حالة من المنح، حتى يمكن أن تتضمن مخالفات بقدر المستطاع بما لا يخل بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه المخالفات.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في تصريحات تلفزيونية، أن من أبرز المخالفات التي تم رفضها خلال الـ 3 سنوات الماضية، المتعلقة بالأحوزة المختصة بالمقابر، حيث كانت هناك أزمة ملكية كانت تصل إلى التأزم الشديد، نظرا لتكدس المقابر وعدم وجود أحوزة عمرانية حقيقية خاصة بالمقابر.
وأوضح عمرو درويش، أن الجزء الآخر من مستهدفات مشروع قانون التصالح، هو قانونية اعتماد نموذج 10 النهائي، كرخصة بناء تكسب مقدم الطلب كل الأوجه القانونية في البناء والتجديد والتعلية.
وأشار عمرو درويش إلى أن أغلب الأحوزة العمرانية الموجودة على الورق تجافي الواقع بشكل كبير، كما أن التمدد العمراني فاق الأحوزة العمرانية، وهو ما أدى إلى البناء بالمخالفة على الأرض الزراعية.
وبين عمرو درويش، أنه ومن الضروري أن يعلم المواطن والمسؤول أن مشروع قانون التصالح يستهدف ضبط العملية البنائية وليس السماح بتعديات.
