رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي قانونين إلى اللجان المختصة
بدأت، قبل قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية، بميناء دمياط، بديلًا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب، أيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض، و60 نائبًا، أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الجلسة العامة لمجلس النواب
ومن جانب آخر، يستهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر في هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل؛ وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويسعى مشروع القانون لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.
