البرلمان يوافق على المادة 19 مكرر من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكررًا ب) والتي تحظر التركزات الاقتصادية للشركات، من المادة الثانية بمشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تفاصيل المادة الثانية بمشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي: يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكررًا ج)، المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تختص بفخض طلبات الاندماج أو التركز الاقتصادي.
وتنص المادة على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال 30 يوم عمل؛ تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة 19 مكررًا أ كاملًا، لبيان عما إذا كان يشكل أيًا من القيود الواردة في المادة 19 مكررًا ب، ويجوز مد هذه المدة 15 يوم عمل، في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من 3 أعضاء، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
