إسكان النواب: المواطن له حق أصيل في التصالح على مخالفات البناء.. والاجتماع المقبل بحضور الوزراء المعنيين
قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له صدى كبير في الشارع المصري، وبناءً على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
ومن جانبه، قال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خلال بيان صادر عن اللجنة سالفة الذكر، إن المواطن خالف ولكنه ليس مجرم، متابعا: المواطن له حق أصيل وأن الهدف الأساسي من قانون التصالح، أن نضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات، ولهذا نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن جانبه، قال النائب محمد جنيدى، إن مشروع القانون من المفترض أن يشمل جميع المخالفات، متسائلا عن مصير بعض المخالفات التى لم ترد بمشروع القانون.
واقترح الجنيدى، في حال تغيير النشاط للوحدات السكنية يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
وفي ذات السياق، علق النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة قائلا: بطلب من حضراتكم حال مناقشة المواد أن يكون كل النواب ممن لديهم تعديلات أو مقترحات أو ما شابه جاهزين بهذه النصوص لسرعة البت فيها.
وقال النائب محمد الصمودي، إن التشريع لابد أن ينال رضا الشارع المصري، ومن ثم لابد من خروح قانون البناء بتعديلاته الجديدة والتصالخ متزامنين، لافتا إلى أن بعض المواطنين سيكون لديهم رغبة فى استكمال أعمال البناء بعد التصالح وفى حال عدم إقرار قانون البناء سيمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم سرعة البت فى ملف الأحوزة العمرانية والتصالح فى كافة المخالفات عدا التعدى على أملاك الدولة.
ومن جانبه قال النائب حامد جهجة، إن هناك حالات تعدى لابد من وضعها فى الاعتبار خاصة المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، إضافة لملف الأحوزة لمحافظة الغربية بسبب عدم وجود ظهير صحارى للمحافظة.
وطالب النائب نور أبو ستيت، المطابقة بشأن المخالفات على أرض الواقع وأن يكون هناك تشريع يقضى على المخالفات بحلول جذرية.
