إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وتبدأ دراسة مواده منفردة الأسبوع المقبل
وافقت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، منذ قليل، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، بعد مناقشات جرت خلال اجتماعها اليوم.
موافقة مبدئية مشروع قانون التصالح
وأعلنت اللجنة أن يومي الأحد والاثنين المقبلين، سيتم عقد اجتماع لمناقشة مشروع قانون التصالح «مادة مادة»، وذلك في حضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية.
من جانبه قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ له صدى كبير في الشارع المصري، وبناءً على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
فيما صرح النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، خلال بيان صادر عن اللجنة سالفة الذكر، بأن المواطن خالف ولكنه ليس مجرم، متابعا: المواطن له حق أصيل، وأن الهدف الأساسي من قانون التصالح؛ وضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات، ولهذا نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة.
وذكر النائب محمد جنيدي، أن مشروع القانون من المفترض أن يشمل جميع المخالفات، متسائلًا عن مصير بعض المخالفات التى لم ترد بمشروع القانون.
واقترح الجنيدي: في حال تغيير النشاط للوحدات السكنية؛ يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة، على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
