دار الإفتاء: يجوز الحصول على القروض التي تقدمها الدولة للشباب بفائدة لمن ليس له عمل ثابت
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص عن الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟
وأكدت دار الإفتاء في فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، أنه لا بأس بهذه المشروعات لمن لم يكن له عمل يدر له دخلًا ثابتًا وكان محتاجًا إليها؛ معللة بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
وفي سياق آخر، كانت تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد الأشخاص يقول في نصه: أقوم بإعطاء أهل قريتي قروضًا يقومون بتسديدها على أقساط مقابل فائدة 15%. فما الحكم الشرعي لهذا العمل؟
وقالت الدار في إجابتها على السؤال السابق، إن هذا العمل غير جائز شرعًا؛ مستندة إلى أن كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، مردفة: لكن يمكنك شراء السلع لمن يريدها، ثم تبيعها مقسطةً بثمن معلوم أكبر من الثمن الذي اشتريتها به، فتخرج بذلك من الربا إلى المرابحة الجائزة شرعًا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وفي سؤال ثالث طرحه مجموعة من الأشخاص على دار الإفتاء، جاء نصه: نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجُه الأعضاء في حدود ألفَي جنيهٍ مصري، ونعطي له البضاعة المشتراة على أن يُسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة خمس عشرة بالمائة من قيمة السلعة كأرباح. فهل في هذا حرجٌ شرعي؟، أوضحت الدرا أن هذه المعاملة جائزةٌ شرعًا؛ لأن السلعة قد توسطت فيها، فلا يضر حينئذٍ الزيادةُ المعلومة في القيمة في مقابل الأجل المعلوم.
