اقتراح برلماني بوجود كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية للتصالح في المباني القائمة
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن أغلب الطلبات المقدمة للتصالح سيتم رفضها بسبب اشتراطات الحماية المدنية، لافتا إلى أنه اقترح وجود كود جديد لاشتراطات الحماية المدنية، تكون باشتراطات أخف للمباني القائمة بالفعل، لكي يتم التفرقة بينها وبين المباني الجديدة.
اشتراطات الحماية المدنية
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك 2 مليون و300 ألف طلب تصالح وجميعها تراكمت لم يبت فيها، مشيرا إلى أن بعض المباني لم تكن تطابق اشتراطات الحماية المدنية.
وأوضح منصور، أن القانون الجديد يشمل اشتراطات معينة خاصة بالمباني والأماكن المقرر البناء فيها، لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح الذي تقدم به، به بعض المعالجات لبعض النقاط التي تسببت في اخفاق قانون التصالح القديم.
وأكد منصور، على أن اللجنة المشكلة بمجلس النواب ستعقد، يومي الأحد والاثنين، لمناقشة مشروع قانون التصالح بالتفصيل.
وكانت وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها السابق، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ، وتستأنف مناقشاتها الأسبوع المقبل، لاستعراض مشروع القانون بالتفصيل.
من جانبه، كان النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء؛ له صدى كبير في الشارع المصري، وبناءً على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك في حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
