ما حكم القروض المقدمة من الدولة للشباب؟.. دار الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما هو الحكم الشرعي للقروض التي تقدمها الدولة للشباب؛ بحيث تكون فرصة لعمل مشروعات إنتاجية، علمًا بأن عليها فائدة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: لا بأس بهذه المشروعات لمَن لم يكن له عمل يُدِرُّ له دخلًا ثابتًا وكان محتاجًا إليها؛ لأنَّ الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
حكم مصانع بير السلم أو غير المرخصة؟
وعلى جانب آخر، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جعل الإسلام العملَ والكسب من أَجَلِّ الأعمال؛ فعن المقدام رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده» (أخرجه البخاري).
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأما عن المصانع غير المرخصة أو ما تسمى بمصانع بير السلم فهذا أمر محرم شرعًا؛ لما فيه من الأضرار والمخالفات على البيئة بمخالفتها للمواصفات، ومن إيذاء الجيران ونحو ذلك، كما أنها تشتمل على الغشِّ التجاري، والذي قررت الشريعة تحريمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ، فأَدْخَلَ يده فيها، فنالتْ أَصابعه بَلَلًا، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟»، قال: يا رسول الله، أَصابته السماء، قال: «أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ؟!»، وقال: «مَن غَشَّنا فليس منا».
