هل مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون.. الحكومة ترد
كشف الكتاب الصادر من مجلس الوزراء تحت عنوان: الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، حقيقة المزاعم التي يجري إثارتها حول عدد من الأمور.
الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس ؛ بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين، أكد أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية والتي ارتفعت لتسجل نحو 350 ٪من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022.
وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة 2014 -2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد - 19، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية.
وأكد التقرير أن مصر تبنت منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق %100 من الناتج خلال عامي2015 / 2016 و 2017 /2016 إلى %87 % خلال العام المالي 2022 /2021، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100 ٪.
المعيار الاقتصادي
وأوضح التقرير أنه وفق الأساسي لاستدامة الدين يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة % في العام المالي 2020 / 2021، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت %6.6 خلال العام المالي ذاته.
وكشفت التقرير أم مصر أحرزت:
-الإجمالي خلال العام المالي 2022 /2021 بنسبة 13 حيث بلغت هذه النسبة في باكستان (0٫4٪) وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في الجزائر (115 )، والصين (78 )، والهند (36 )، والمغرب (33 )، وجنوب إفريقيا (2.9 ٪)،
وإندونيسيا (24 )، والبرازيل (21 )، وتركيا (9 )، وكولومبيا (0.5 ) كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي 2022 /2021 لتسجل عجز بنسبة 4.7 ٪، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة 36 من الناتج المحلي الإجمالي تقدما مقارنةً بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي.
وأوضح التقرير بشأن الادعاء بأن مصر مُهددة بعدم قدرتها على سداد ديونها:
مصر ملتزمة، ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 % خلال العام
المالي 2022 /2021 لتسجل 4309 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 4 مليارات
دولار في العام نفسه.
ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية
كما كشفت التقرير في ظل الإعلان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين انخفضت بشكل كبير احتمالات تعشر مصر عن سداد ديونها.
فيما أكد التقرير أن الأمر ذاته أكدته وكالة بلومبرج التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 ٪ أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي.
