الحكومة تكشف مصادر تمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
أصدر مجلس الوزراء بيانًا حول بعض الشائعات المنتشرة والمزاعم التي أطلقها البعض حول أوجه الإنفاق على المشروعات القومية، وبالتحديد مشروعي العاصمة الإدراية الجديدة، وسيمنيز.
العاصمة الإدارية الجديدة
وقال مجلس الوزراء، في بيانه، إنه يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مستقل تمامًا عن الإقراض من البنوك، وذلك من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين، إلى جانب الاستثمارات في المشروع، كما أن مشروع العاصمة الإدارية نجح في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها ورفع قيمتها، وأضاف قيمة اقتصادية للدولة المصرية بنحو تريليوني جنيه.
ووأصاف البيان، أن معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة تجاوزت 98% وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجًا منها البرج الأيقوني، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافةً إلى الانتهاء بنسبة 100 % من تنفيذ المدينة الرياضية، فضلا عن استمرار أعمال التنفيذ في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.
مشروع سيمنز
وفيما يتعلق بمشروع سيمنز، أوضح البيان أن الحكومة حرصت على التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في مجال التنقل من خلال مشروع النقل الكبير، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط بين مدينة العلمين الجديدة ومدينة العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار البيان إلى أن هذا الأمر له العديد من الآثار الإيجابية على النحو التالي: لمشروع القطار الكهربائي السريع أهمية بالغة، حيث يخدم أهداف التنمية، وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية، ويبلغ طول مسار القطار الكهربائي 1985 كم، ويتكون من 3 مراحل، الأولى بطول 660 كم، وتمتد من العين السخنة / العلمين الجديدة / مرسى مطروح / الفيوم، والثانية بطول 1100 كم، وتمتد من الفيوم/ بني سويف/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل، والمرحلة الثالثة بطول 225 كم تربط قنا/ الغردقة/ سفاجا.
كما أكد على أن المشروع يعد توسعا في إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، ويُعزز من التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى، وفي إدارة وسائل النقل الحديثة؛ للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة.
وتابع البيان، أن المشروع يحكم الدولة المصرية في تعاملها مع أي شركة محددات واضحة تعد الحاكم الرئيس للاتفاق مع أي شركة لتنفيذ أي مشروع، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به.
واستكمل: ذلك إضافـة إلى خـرات الشركة، وجدير بالذكر ثقة الدولة المصرية فيما تملكه شركة سيمنز الألمانية من خبرة دولية في مجال تكنولوجيا النقل، كما ستقوم الشركة بتدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل علاوة على التعاون المتميز بين الشركة ومصر في مشروعات الطاقة.
واختتم مجلس الوزراء، بيانه، بأنه تم الاتفاق على أن تنفذ وزارة النقل المصرية خطوط السكة الحديد التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلا عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة على أن تتحمل شركة سيمنز مسؤولية توريد القطارات وكل الوحدات المتحركة، وكذلك توريد الأنظمة.
