رئيس صناعة النواب: لا يوجد دولة تشجع المستثمر بها 6 ضبطيات قضائية على المصانع
قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إنه لا بد من إعادة هيكلة الوزارات المتداخلة مع وزارة الصناعة، وضمها جميعا لتشكل منظومة واحدة، فضلا عن دمج هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية لتصبحا كيانا واحدا.
معتز محمد محمود: كيف سيكون هناك شباك واحد ولدينا قانون صناعة يشترك فيه 6 وزارات
وأضاف معتز محمد محمود، خلال حوار لـ القاهرة 24، أنه ليس هناك دولة تشجع الصناعة يكون لديها 6 أو 7 ضبطيات قضائية على المصانع، ولكن ينبغي أن يكون هناك ضبطية قضائية واحدة لهيئة التنمية الصناعية، لأن المصانع تحت ولايتها، لكن أن تجد كل شخص يمر في الشارع لديه ضبطية قضائية هذا أمر عجيب يجيب تغييره.
وأردف رئيس صناعة النواب قائلا: بقالنا 100 سنة في مصر نسمع جملة شباك واحد، وكيف سيكون شباك واحد، ولدينا قوانين صناعية يشترك فيه 6 وزارات، فالأراضي موزعة على 3 ولايات منها هيئة التنمية الصناعية أو محافظة أو هيئة مجتمعات عمرانية، والحل في صدور قرار جمهوري لرئيس الجمهورية بأن أي أرض صناعية ولايتها تكون لهيئة التنمية الصناعية.
وعلى جانب آخر، قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، إن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبي على قطاع الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وأضاف الوزير أنه عندما بدأ القطاع في التعافي، إلا أن إجراءات تعويم الجنيه في 2016، تسبب في آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التكاليف.
وتابع: عقب ذلك جاءت أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع، والتي تسببت في نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا.
