قبل التطبيق الفعلي للقانون.. 9 حالات لإغلاق المحلات أبرزها مزاولة النشاط خارج المحل وإزعاج السكان
كشفت الحكومة عن بدء التطبيق الفعلي لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بداية من يوم الأحد المقبل وذلك بجميع المحافظات. وبموجب القانون تصبح جميع المحال ملزمة بإصدار تراخيص، لتوفيق أوضاعها.
9 حالات لإغلاق المحلات بقانون المحال العام
وحددت مواد قانون المحال العامة، الحالات التي يجوز فيها إغلاق المحل، حيث نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحل العام إداريًا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (2)، (7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
