تشريعية النواب: قانون التسول صادر منذ 90 عاما.. ومقترح تشريعي مرتقب بعد التشاور مع الجهات المعنية
قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، إن قانون التسول صادر منذ عام 1934، أي مر عليه ما يقارب من 90 عاما، ومن الضروري تعديله، لافتا إلى أن النظر إلى تعديل قانون التسول يأتي في ظل التغيرات الاجتماعية واختلاف الأوضاع عن السابق.
مقترح تعديل قانون مكافحة التسول
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أنه خلال الوقت الحالي هناك إعداد لمشروع قانون لمكافحة التسول، مشيرا إلى أن القانون القائم جاء في حدود 7 مواد.
وأوضح مغاوري، أنه من المقرر أن يتقدم بمشروع قانون لمكافحة التسول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استشارة العديد من الجهات ذات الصلة، منها المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الداخلية، وبالإضافة إلى وزارة التضامن.
وخلال اجتماعها السابق، كانت قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة إبراهيم الهنيدي، إعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، وذلك بتعديل المادة 341، من قانون العقوبات، وإعادة تقديمه مرة أخرى.
وقال النائب عبد المنعم إمام، مقدم مشروع القانون، إن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء أثاث أو سيارة، موضحًا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدًا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة.
