وزيرة التخطيط: 7.4 مليار جنيه استثمارات قطاع السياحة والآثار بخطة 22/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
استثمارات قطاع السياحة والآثار
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السياحة تُعد مُحرّكًا أساسيًّا للاقتصاد العالـمي، حيث تُولّد وحدها نحو 10% من الناتج الـمحلي الإجمالي، وتستأثر بنحو 7% من التجارة الدوليّة، و28% من الصادرات الخدميّة الدوليّة، وتُوظّف نحو 330 مليون فرد، وتُوفّر بشكل مُباشر وغير مُباشر فُرَص عمل في السياحة والمجالات المُرتبطة بواقع فُرصة واحدة من بين كل 10 فُرص عمل مُولّدة على المُستوى الإجمالي، وتأتي هذه المُساهمات الاقتصاديّة الملموسة تجسيدًا لكِبَر حجم حركة السياحة الدوليّة، والبالغة نحو 1.5 مليار سائح سنويًا، وتنامي الدخل السياحي الناجم عن إنفاق الأعداد الغفيرة من الزائرين الدوليين، والذي يُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، وهذه التدفّقات السعريّة والماليّة تزداد سنويًا بنسبة لا تقل عن 5% في الظروف العادية.
وأشارت السعيد إلى أنه من المُقدّر، أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 7.4 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابِل 6.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة عام 21/2022 بنسبة نمو 19.4%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن قطاع السياحة يحتل أهمّية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب:
أولها: قطاع ديناميكي يتميّز بارتفاع مُعدّلات النمو وكِبَر مُساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ثانيها: يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، لما يُولّده من إيرادات جراء إنفاق الملايين من زائري المقاصد السياحية المصرية.
ثالثها: تمايُز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تُهيّئه مُنشآته الفندقية والسياحية من فُرص عمل عديدة، وخاصة لجموع الشباب.
ورابعها: اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمقاصد سياحيّة ولمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، مما يُسهم في زيادة رُقعة المعمور المصري بنشر العُمران في مُختلف ربوع مصر.
خامسُها: تنامي العلاقات التشابُكيّة للقطاع وارتباطها الوثيق بعديدٍ من القطاعات الأخرى التي تمُد الأنشطة السياحية بالمُدخلات، وتستفيد في الوقت ذاته من إنفاق الزائرين على السلع والخدمات المُقدّمة من هذه القطاعات.
واستعرض التقرير؛ التوجّهات الرئيسة لاستراتيجيّة التنمية السياحيّة عام 22/2023، وأبرزها الترويج المُكثّف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، وتكثيف الخِطّة الإعلامية لهذا البرنامج في دول الإرسال الرئيسة، والوافدة، وخاصة المملكة المُتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وكذا دول شرق أوروبا التي لم تتراجع الأعداد القادمة منها، مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا، التواصُل مع الجانب الروسي لاستئناف الرحلات، لا سيما أن روسيا أعلنت استئناف رحلات الطيران العارض بدءًا من 9 أبريل مع 52 دولة، ومنها مصر، والترويج المُبكِّر للمقاصد السياحيّة المصريّة في الأسواق العربيّة (وبخاصة الأسواق الخليجيّة) والدول العربيّة التي بدأت تستقر أوضاعها الداخليّة نسبيًا، لتنتقل إلى مرحلة إعادة البناء والتعمير، والأسواق الآسيويّة الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.
وأكد التقرير، أن قطاع السياحة قطاع ديناميكي مرن قادر على الصمود واستعادة عافيته خلال فترة وجيزة في ضوء تفاعله الإيجابي مع المُبادرات وآليّات العمل الرامية لاسترداد مسيرته التنمويّة، ومن دلالات ذلك ما تحقّق من نمو سياحي خلال عام 2021 (رغم استمرار الجائحة) مُقارنة بعام الذروة للجائحة (عام 2020)، فقد قفزت أعداد الزائرين من نحو 3.7 مليون زائر إلى نحو 8 ملايين زائر، وأعداد الليالي السياحيّة من 43 مليون ليلة إلى 93.8 مليون ليلة، ويُناظِرهم نمو الدخل السياحي من 4.1 مليار دولار إلى 9 مليار دولار خلال عامي الـمُقارنة، وكذلك تعكس توقّعات الأداء لعام 21/2022 بلوغ الحركة نحو 8.9 مليون زائر يقضون نحو 100 مليون ليلة، ويُنفِقون نحو 9.6 مليار دولار.
