وزير الإسكان لـ النواب: هدفنا من قانون التصالح في مخالفات البناء التسهيل على المواطنين

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه ليس الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء، تحصيل أموال من المواطنين، متابعا: هدفنا تقنين الأوضاع القائمة والتسهيل على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة لجنة الإسكان، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

 قانون التصالح في مخالفات البناء

وردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق من دفع الرسوم وفقا للقانون الجديد، أكد وزير الإسكان، أن الأمر إجرائيا ليضمن المواطن الجدية إعادة النظر في طلبه.

وأعلن المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من تم رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، ولن يدفع جدية التصالح  25 ٪؜، وسيتم استردادها في حالة رفض الطلب، قائلا: نحن أمام قانون جديد والقديم سيتم إلغاؤه، ويتم التعامل وفقا للإجراءات الجديدة.فيما قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أن جلسات مناقشة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء تاريخية لأنها تمس المواطنين وتسعى لإنهاء مشكلات والتصدي لتحديات.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء 

ووجه السجيني  الشكر للحكومة خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قائلا " قياس الأثر التشريعي للقانون وإعادة تعديله أمر يؤكد اننا امام وزراء وحكومة تحملت  المسئولية لمواجهة التحديات وقال السجيني أن بعض المطالبات التي نادى بها البعض بالتصالح على التعديات على نهر النيل والاثار تتعارض مع الدستور وهنا يبذل المشرع جهد كبير لصياغة تشريع لا يتضمن أي مخالفات دستورية. 

وطالب السجيني الحكومة بالإجابة على سؤال ماذا بعد إقرار القانون وماذا عن التطبيق العملي للتشريع.     

وبدات منذ قليل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق العامة بمجلس النواب اجتماعها منذ قليل بحضور ومشاركة 3 وزراء حيث يشارك كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وكذلك بمشاركة وحضور العديد من رؤساء اللجان النوعية وعلي راسهم النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية