بينها 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة.. وزير التنمية المحلية يكشف أمام النواب حجم مخالفات البناء
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حجم مخالفات البناء التي تم حصرها خلال الفترة الماضية.
حجم مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وأكد أن هناك 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك الدولة، و360 ألف على أراضي الأوقاف.
وأوضح الوزير أن المخالفات تضمنت، 320 ألف مخالفة تعد على خطوط التنظيم، 114 ألف على أراضي ولاية وزارة الري، 180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص، 160 ألف بناء على أراضي إصلاح زراعي.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المخالفات تضمنت كذلك 154 ألف على أراضي آثار، 115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري، 85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة، 20 ألف خارج المناطق المخصصة، و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جرايات.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن هناك 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى، فضلا عن 1،6 مليون مخالفة فى الريف، منها 1.4 مليون مخالفة بناء على أراضي زراعية.
كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد حمودة، على المادة المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تلغي العمل بالقانون القديم رقم 17 لسنة 2019.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
وتنص المادة على:
كما يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
