وزير التنمية المحلية لـ النواب: نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%، قائلا: هي نسبة ضعيفة جدًا.
جلسة المناقشات من أجل قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الطلبات التي تم النظر فيها بسيطة، قائلا: عندما كنت محافظا للبحيرة، تحملت موازنة المحافظة 3 ملايين جنيه لغير القادرين.
من جانبه قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: نحن بصدد قانون جديد، والتعديلات تحقق مصلحة المواطنين في المقام الأول، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا.
و تابع الجزار: وهنا أقول ويل للمطففين.. نحن نمثل الأشخاص الملتزمين وغير المخالفين هذا هو الحق، ومن لم يخالف هو ما سيحاكمنا يوم القيامة إذا فتحنا الباب أمام المخالفين.
ونشب جدال بشأن المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشأن المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفضه أو قبوله، حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بقانون التصالح؛ ينال من هيبة الدولة، لأنه يكون هو والعدم سواء.
بدء مناقشات النواب حول مشروع قانون التصالح في حضور 3 وزراء
وحذر السجيني، من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عُرضة للطعن أمام القضاء، مشيرًا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار وغيرها.
