شروط وإجراءات جديدة.. وزيرا الإسكان والمجالس النيابية يحسمان موقف طلبات التصالح القديمة
قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، بشأن قانون التصالح، إن المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رفض مرة أخرى فلن يدفع جدية التصالح 25% وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيب، متابعا: نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق فيجب اتباع الإجراءات الجديدة.
وزيرا الإسكان والمجالس النيابية يحسمان موقف طلبات التصالح القديمة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.
وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن مشروع قانون التصالح، إن المادة الأولى التي طالب نائب بتعديلها؛ والتي تنص على مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه.
وأردف وزير الإسكان قائلا: الموضوع ليس موضوع فلوس.. ولكن الأمر إجرائي حتى يضمن المواطن إعادة النظر في طلبه.
وفي وقت سابق، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدمت به اللجنة، يستهدف منع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن الوصول إلى المنع لا بد أن يقابله حالة من المنح، حتى يمكن أن تتضمن مخالفات بقدر المستطاع بما لا يخل بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه المخالفات.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في تصريحات تلفزيونية، أن من أبرز المخالفات التي تم رفضها خلال الـ 3 سنوات الماضية، المتعلقة بالأحوزة المختصة بالمقابر، حيث كانت هناك أزمة ملكية كانت تصل إلى التأزم الشديد، نظرا لتكدس المقابر وعدم وجود أحوزة عمرانية حقيقية خاصة بالمقابر.
وأوضح عمرو درويش، أن الجزء الآخر من مستهدفات مشروع قانون التصالح، هو قانونية اعتماد نموذج 10 النهائي، كرخصة بناء تكسب مقدم الطلب كل الأوجه القانونية في البناء والتجديد والتعلية.
