إسكان النواب تقرر حذف بند التصالح على المدافن الخاصة من مشروع قانون مخالفات البناء
قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، حذف البند العاشر من المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.
حذف بند التصالح على المدافن الخاصة
ويختص البند العاشر بالمادة الثانية من مشروع القانون بالتصالح على المدافن الخاصة، حيث ينص على جواز التصالح في المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات.
وكانت وافقت لجنة الإسكان على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، قال في تصريحات سابق، بشأن قانون التصالح: المواطن الذي رفض طلبه سيسدد الرسم وليس مقابل التقنين، وإذا رفض مرة أخرى فلن يدفع جدية التصالح 25% وسيتم استردادها وهذا ميزة له وليس عيب، مضيفا: نحن أمام قانون جديد وسيتم إلغاء القانون السابق فيجب اتباع الإجراءات الجديدة.
ومن جانبه، قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن مشروع قانون التصالح، إن المادة الأولى التي طالب نائب بتعديلها؛ والتي تنص على مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الهدف منها هو استكمال الأوراق بشكل قانوني حتى يتم النظر فيه.
