المتحدث باسم لجنة تراخيص المحال العامة: سنعيد النظر في النشاطات التي تتطلب موافقة أمنية
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إننا سنعيد النظر في النشاطات التي تتطلب موافقة أمنية، لافتا إلى أن العدد الأكبر من المحالات غير المرخصة لم تسع للحصول على التراخيص بسبب صعوبة الإجراءات، وهو ما تغير في القانون الجديد.
تطبيق قانون المحال العامة
وأوضح محمد عطية الفيومي، في تصريحات لبرنامج حديث القاهرة، أن قانون المحال العامة يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين، متابعا أن هناك من 3 إلى 4 ملايين محل غير مرخص في مصر، مؤكدا أن محافظة القاهرة قدرت أن عدد المحالات غير المرخصة فيها حوالي 1.6 مليون.
وأضاف محمد عطية الفيومي، أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، موضحا: الشخص غير المرخص كل تخوفه من دفع أموال متعددة، كما أن الرخصة أوفر له دفع أمول من تحت التربيزة.
وذكر الفيومي، أن عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل إلى الحبس والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون المحال العامة الجديد، مشيرا إلى أن المحلات داخل المولات تخضع لقانون المحال العامة الجديد.
وكانت بدأت المحافظات اليوم الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.
