محلية النواب: قانون المحال العامة عالج قصور التشريع السابق.. وحدد فترة استخراج الرخصة
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن تعديل قانون المحال العام كان لزاما، نظرا لأن القانون السابق صادر من عام 1970، متابعا: كان من الضروري تعديل القانون ليتواكب مع المتطلبات الحادث، والمستجدات الطارئة على المجتمع المصري، حيث أن قانون المحال العام الجديد عالج قصور التشريع السابق.
تطبيق قانون المحال العام
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أصحاب المحلات كانوا مهددين طول الوقت، نظرا لعدم استخراج رخصة المحال، بالإضافة إلى دفع أموال غير رسمية، ولكن بعد تطبيق قانون المحال العام الجديد، أصبح من السهل استخراج الرخصة وفي فترة محددة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات.
وأوضح الفيومي، أن قانون المحال العام أتاح عام لصاحب المحل لتقديم طلب استخراج رخصة، والتي تأخذ 90 يوم لحد أقصى حتى الصدور.
وفي وقت سابق، كان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إنه كان يوجد تأخر في تطبيق قانون المحال العامة، الذي أصدره البرلمان عام 2019، موضحًا أن من 80 % لـ 90 % من المحلات تعمل دون رخصة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه تشكلت لجنة عليا ووضعت معايير ولها أمانة فنية وتبدأ التطبيقات بشكل لا مركزي في كل محافظة، تطبيقا للقانون، ويعد التشريع أو قانون المحال العامة بمثابة فكرة مصغرة لتطبيق اللا مركزية.
