معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول 2050
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء تقريرًا بعنوان: العالم عام 2050، كيف سيبدو؟، تناول من خلاله العديد من الموضوعات التي تغطي مناحي الحياة المختلفة وتتعلق بالاقتصاد والصحة والسكان والغذاء والتغيرات المناخية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح مركز المعلومات، خلال تقريره الصادر منذ قليل، أن سكان العالم بحلول عام 2050 من المتوقع أن يصلوا لنحو 9.74 مليارات شخص؛ فقد زاد العدد الإجمالي للسكان بأكثر من الضعف منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولا يزال في ازدياد.
وتابع مركز المعلومات، بأن التقديرات تشير إلى أن مستويات السكان في القارة الإفريقية ستصل إلى مستويات مماثلة لتلك التي نراها في آسيا اليوم، مضيفًا: أما بالنسبة للتنبؤ بتطور سكان العالم، فمن المقدر أن تصل الأرقام إلى أكثر من 10 مليارات نسمة بحلول القرن الثاني والعشرين، أما في مصر فقد أشار التقرير إلى أن الزيادة السكانية تشكل في الوقت الراهن تحديًا بشكل خاص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، في الوقت الذي احتلت فيه مصر عام 2020 المرتبة الـ 13 من حيث عدد السكان في العالم.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
وأبرز التقرير التغيرات المناخية وتداعياتها وآليات التكيف معها، حيث أوضح أنه بالنظر إلى حجم التغيرات المناخية، وحقيقة أنها ستؤثر على العديد من مجالات الحياة، يتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة تأثيرات المناخ، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة حرارة الأرض بمقدار 4 درجات مئوية إضافية إذا ما استمرت مستويات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع عند المستويات الحالية، حيث أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن التغير المناخي قد يجعل العالم أكثر مرضًا وفقرًا وخطورة في السنوات الـ 18 المقبلة، مع زيادة "لا مفر منها" في المخاطر، حيث أشار تقرير "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأرض التي تضربها الحرارة القاتلة والحرائق والفيضانات والجفاف بشكل منتظم في العقود المقبلة ستواجه سيناريو كارثيًّا. وبالإضافة لذلك أشار مركز المعلومات بالتقرير إلى أن تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، سيؤدى إلى تراجع منسوب المياه العذبة أيضًا، وهو ما يفاقم مشكلة نقص المياه حول العالم.
وسلط التقرير الضوء على إطلاق الدولة استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تبلغ تكلفتها مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد المصري، ولتحسين التمويل المناخي والبنية التحتية، وتعزيز البحث في التكنولوجيا الخضراء، وزيادة الوعي لمواجهة التغير المناخي. علاوة على ذلك، استضافت مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، كما تخطط الدولة لإحداث تغييرات شاملة في قطاع الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة، وستقود الحكومة تغييرات في قطاعات النقل والنفط والزراعة بدعم من القطاع الخاص.
