إسكان النواب تؤجل البت في المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
قررت لجنة الإسكان بـمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تأجيل حسم المادة 4 من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، لحين الانتهاء من كافة المناقشات وذلك لتخوفات عدم الدستورية، بناءً على طلب وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.
إسكان النواب ترجئ البت في المادة الرابعة بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون وفقا للنص الوارد من الحكومة على أنه: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحات المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد بأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع، وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة لإعادة الصياغة، والتنسيق وفقا لما جاء في النص الوارد من مجلس الشيوخ:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
من جانبه، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.
وقال السجيني، إن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات، والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي، مستطردا: يجب أن يكون هناك معايير وضوابط.
وزير شئون المجالس النيابية: التصالح يتم وفق ضوابط منها استحالة الإزالة وبسعر أعلى
وبدوره، علق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، مضيفا: وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي.
من جهته، قال المهندس عاصم الجزار، إن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، مضيفا، أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.
كما اقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراضي الخاضعة لحماية نهر النيل.
