رئيس الوزراء: إعلان قوائم أسعار للسلع بعد التسعير العادل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز كسلعة استراتيجية، إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفًا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين.
قرارات الحكومة بشأن ضبط أسعار السلع
ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
وعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
ومؤخرا، صدر عن مجلس الوزراء، كتاب بعنوان الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، حول ما شهدته الفترة الماضية من إثارة للعديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له.
اهتم الكتاب بالرد على تلـك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة، خاصة المزاعم والادعاءات بشأن الموازنة العامة للدولة، والزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، والزعم بأن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 -2023 لا يختلف عن السنوات السابقة.
وتضمنت النقاط التالية الرد على ما يتعلق بالزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، وتحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية:-
-وفقا لصندوق النقد الدولي في تقريره التوقعات الاقتصادية العالمية لمواجهـة أزمة تكلفة المعيشة الصادر في أكتوبر 2022، ُ لم تظهر مصر في قائمة الدول المثقلة بالديون.
-تسعى مصر بشكل مستمر إلى خفض مستويات العجز في الموازنة العامة، وذلك لتقليل الحاجة إلى الاقتراض والمديونية وفق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحات المالية التي تـم تبنيهـا بدايـة مـن عام 2016، والتي تركز على تحقيق الانضبـاط المالي والاستدامة المالية؛ حيث تتضمن موازنة عام 2022/2023 عجـزا مقـدرا بنسـبة 5٫6 %مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، وهو ما يمثل نصف مستويات عجز الموازنة المسجلة في العام المالي 2015/2016.
