الحكومة: الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع التجار في حالة تخزين السلع أو بيعها بأسعار مبالغ فيها للمواطن
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
قرارات الحكومة بشأن ضبط أسعار السلع
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حاليًا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتًا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
وفي وقت سابق، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات تليفزيونية، على هامش زيارته اليوم إلى محافظة السويس، حيث أكد أن المحافظة تلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة، ضمن جهود التطوير التي تشهدها مختلف المحافظات، لافتا إلى أن هذا الحرص يعكسه كون زيارته هذه هي الثالثة للسويس خلال فترة وجيزة.
وردًا على تساؤل من أحد الصحفيين حول أهمية مواكبة تلك المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة في هذه المرحلة تحديدًا تحتاج إلى وقفة حقيقية فيما يخص ملف الزيادة السكانية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة وبرغم كافة الجهود التي تبذلها في كل ربوع الجمهورية لكي تسابق الزمن؛ حتى يتسنى لها تعويض ما شهدته الدولة من تدهور طوال عشرات السنين الماضية، إلا أنه يتعين علينا لكي نجني ثمار ما نبذله من جهد، أن يقابل ذلك تخطيط جيد للزيادة السكانية؛ نظرا للضغط الهائل على الدولة المصرية حاليا بسبب هذه الزيادة مع كل عام يتزايد فيه عدد السكان واحتياجهم لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، بصورة لا تستطيع دول متقدمة أيضًا أن تواجهها.
