وزير الإسكان: نواجه مشكلة في إطفاء الحرائق بالعقارات المخالفة.. الناس بترمي أولادها من الأدوار العليا
علّق المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تعديلات مشروع قانون التصالح، مؤكدًا أن الضوابط المشددة واشتراطات البناء في التصالح في مخالفات البناء تستهدف حماية الأرواح.
مناقشات موسعة بمجلس النواب مع الحكومة حول مشروع قانون التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح، بعد اعتراض النواب على إضافة ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية في المادة "5" من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح، عاصم الجزار، أن وجود ممثل الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية للجنة الفنية أمر مهم، مضيفا: الحفاظ على الأرواح قبل أي شيء، ونواجه مشكلة في حال وجود عقارات مخالفة في عدد الأدوار خاصة في حالات الحريق.
وأردف وزير الإسكان قائلا: في هذه الحالة يكون الإخلاء صعبًا في الأدوار العليا، ووجدنا حالات تلقي بأولادها بسبب صعوبة وصول الإطفاء للدور الـ 15 والـ 17 في الشوارع الضيقة.
وفي هذا الصدد، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بحظر التصالح على تعديات نهر النيل والآثار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية.
وتنص المادة 3 من مشروع القانون على:
يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
