وزير الإسكان عن التصالح في مخالفات البناء: ويل للمطففين.. ومن لم يخالف له حق بـ رقبتنا
علّق المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، على مشروع قانون التصالح، قائلا: القانون القديم انتهى، لأننا بصدد إقرار قانون جديد، موضحا أن تعديلات قانون التصالح تحقق مصلحة الناس وليس الحكومة، والذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا، وهنا أقول ويل للمطففين.
مناقشات موسعة بمجلس النواب مع الحكومة حول مشروع قانون التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون التصالح، ردا على مطالب النائب إيهاب منصور بإعفاء المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في وقت سابق، من دفع رسوم التصالح وفقا للقانون الجديد.
ونشب جدلًا خلال المناقشات حول المادة الثانية، والتي تنص على أن يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مُراعاة ما يأتي رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل، وأن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من سداد وعدم تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم، وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم؛ التقدم بتظلماتهم للجان.
من جانبه، رد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم وتم رفضه أو قبوله، حيث حذر النواب من خُطورة عدم المساواة في المراكز القانونية، قائلًا: نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدي 2%، وهي نسبة ضعيفة جدا، مضيفًا أن الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة، وعندما كنت محافظًا للبحيرة؛ تحملت 3 ملايين جنيه لغير القادرين.
