بحضور ممثلين من المالية والبنك المركزي.. خطة النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية
أوضح النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عقد اجتماع للجنة اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، وذلك لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيضاخية.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وأشار سالم إلى أن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وعدد آخر من المسؤولين المعنيين.
فيما كان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب قد أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الي لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجنة الاقتصادية والتشريعية.
و أكد النائب مصطفى سالم أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الأجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.
كما أضاف سالم أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين، وخاصة مسؤولي البنك المركزي المصري، والذي لابد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح، ومدي تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة سيكون هاديها في ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر في الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، حيث أن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى، خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط، دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وأكد أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخرى، فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها، خاصة بعد أن انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وأوضح أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع علي هذه الاتفاقية، ومنها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الإمارات والبحرين.
وأعرب سالم أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابرة للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
وأشار سالم إلى أن اللائحة التنفيذية لابد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط، موضحا أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.
وكشف سالم أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء في هذا الشأن، ونثق في أنها ستحظى بتقييم جيد، مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.
