خطة النواب تبدأ مناقشة تعديل مشروع قانون الإجراءات الضريبية
بدأت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها اليوم، الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.
تعديل قانون الإجراءات الضريبية
وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية، تنص على: "ولا تخـل أحكام المادتين رقمي 140، 142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر.
وفي وقت سابق، كان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاص بتبادل معلومات ضريبية تتعلق بحالات محددة، وهي حالات تهرب ضريبي للشركات عابرة القارات، وليس لها شأن بحسابات العملاء في البنوك أو المعاملات المحلية.
وأوضح النائب مصطفى سالم، أنه في مارس الماضي 2022 جاء فريق مساعدة فنية تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مصر وطلب هذا التعديل، مشيرا إلى أنه إذا وجدت شركات عابرة للقارات والحدود تحاول التهرب الضريبي ففي إطار الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر من حق هذه الدول أن تطلع على حسابات الشركات، ولكن فقط فيما يتعلق بحالات تهرب ضريبي محددة.
