حيثيات الحكم على مستريح الطب الشرعي: ادعى جمع أموال للتبرعات واستولى عليها | خاص
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لطبيب شرعي مفصول، المعروف إعلاميًا بـ مستريح الطب الشرعي، ادعى عبر ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية قدرته على التحدث مع الموتى.
مستريح الطب الشرعي
حصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم على مستريح الطب الشرعي، حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين محمد.ن، المعروف باسم مستريح الطب الشرعي، ومحمد.س، بأنهما وبدائرة القسم توصلا إلى الاستيلاء على أموال غير مملوكة له ومملوكة للمجني عليها سامية.ن.م، وكان ذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب، وتمكنا بذلك بالاستيلاء على النقود المذكورة بناء على الطرق الاحتيالية، على النحو المبين بالأوراق، وجمعا التبرعات بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي وذلك باتخاذ صفة مزعومة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة عقابه بالمادة رقم 336 من قانون العقوبات والمادتين 1، 1/94 من القانون 149 لسنة 2019.
واستقر قضاء النقض على أنه لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
واستقر قضاء محكمة النقض أيضا على أنه من حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها مما تطمئن إليه من أدلة ما دام له مأخذه من الأوراق، واستقر ذات القضاء على أن عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي مادام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، الطعن رقم 8855 لسنة 63 قضائية.
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهديا به وترتيبا عليه، وكانت المحكمة وقد طالعت سائر أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وبما لها من سلطان مطلق فى فهم الواقع الصحيح في الدعوى وتقدير الدليل ووزن قوته التدليلية قد وازنت بين أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة واستعرضت سائر ما طرح فيها وأحاطت بظروف وملابسات الواقعة، وقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح لها وجدانها من أن المتهمان قد احتالا على المجنى عليه، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال الأخيرة فضلا عن قيامهما بتلقي أموال على هيئة تبرعات بالمخالفة لأحكام القانون وهو ما تأيد بتحقيقات النيابة العامة ومن تحريات المباحث والتي توصلت الى صحة الواقعة، الأمر الذى من جماعة اطمأنت المحكمة لمقارفة المتهمين ما أسند إليه متعينا القضاء بإدانته عملا بنص المادتين الرقيمتين 366 من قانون العقوبات والمادتان 1 و94 من القانون 149 لسنة 2019 و304 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية، فإنه ولما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيقات خاصة لاستظهار عناصرها، وهو ما يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، مع إرجاء الفصل في مصروفاتها، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
من أجل ذلك حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمهما مائة ألف جنيها عن التهمة الثانية، والزمتهم المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
