بعد إضافة بند يلزم بإصدار كود للحماية المدنية.. برلماني: يستهدف المباني القديمة لتسهيل التصالح
وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، بـ مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مقترح النائب إيهاب منصور بخصوص إدراج بند يلزم إصدار كود جديد للحماية المدنية بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك أثناء استكمال مناقشة قانون التصالح المقدم من النائب إيهاب منصور وعُشر أعضاء المجلس.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ومن جانبه، قال النائب إيهاب نصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: اقترحت إصدار كود جديد للمباني المتصالح عليها للمباني القديمة بقانون التصالح.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة خلال تصريحات تليفزيونية، أن المقترح يشمل المباني القائمة القديمة المتصالحة، وذلك لأنه وجد أنه حال تطبيق اشتراطات البناء على تلك المباني، لن تستوفيها، وبالتالي تقدمت بمقترح يحث على وجود اشتراطات مخففة على تلك المباني.
وبين منصور أن تخفيف اشتراطات البناء سيمنح مزيدا من التسهيلات في إجراءات التصالح، مشيرا إلى أنه تم اقتراح أن تكون كل المباني التي تقل مساحتها عن 200 متر يتم التصالح فيها دون انتظار المعاينة.
وأشار منصور إلى أن القانون ينص على أن المباني (المخالفة) القريبة من الحيز العمراني يمكن أن يُقدم قاطنوها للتصالح في مخالفات البناء.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الإسكان والمرافق بـ مجلس النواب نهائيًا برئاسة النائب محمد سعد حمودة، خلال اجتماع أمس، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات على مدار الأسبوع، بحضور وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية.
