بعد قرض صندوق النقد الدولي.. 8 خطوات للسيطرة على الدولار وإنعاش الاقتصاد
قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي يعد خطوة أولى نحو السيطرة على انفلات سعر الدولار وظهور سعرين في السوق المصري والذي يضر الاستثمار الخارجي ويؤثر على تحويلات المصريين في الخارج بالسلب.
موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليار دولار
وأضاف حسانين لـ القاهرة 24، أن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليار دولار للحكومة المصرية سترسل رسائل إيجابية للمؤسسات المالية الدولية أن الحكومة المصرية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وأن الاستثمار في مصر الأن أمن ويمكن لصناديق الاستثمار ضخ أموالها لأن الأمور تسير وفق رعاية صندوق النقد الدولي.
وذكر حسانين، أن الحكومة عليها القيام بـ 8 خطوات للسيطرة على الوضع الاقتصادي في الأسواق والجهاز المصرفي متمثلة في الآتي:.
-إيجاد آليه لكبح التضخم بعبدا عن رفع سعر الفائدة وتعويم أو خفض جديد الجنيه من خلال الآليات المختلفة المتاحة أمام صانع القرار بالبنك المركزي المصري.
-إيجاد حلول لزياده الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-ضرورة فك الارتباط بالدولار والاعتماد على تسعير العملة المحلية باستخدام سله من العملات الرئيسية المرتبطة بالتبادل التجاري بين مصر وشركاؤها التجاريين واهمهم الصين والاتحاد الأوروبي.
- الحذر من استخدام سعر الصرف كآداة لتحسين الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات حيث ان خفض العملة بالنسبة للدول المستوردة والتي لديها عجز مزمن في ميزان التجارة سيتسبب في المزيد من التضخم وأحيانا الوصول إلى الركود إذا ما صاحبه ارتفاع في سعر الفائدة.
- على جميع وزراء المجموعة الاقتصادية وضع خطة موحدة لإدارة ملف الاستثمارات الأجنبية وجذب السياحة وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي.
- ضرورة الاهتمام بصناعات المادة الخام والوسيطة التي تحتاجها الصناعات المصرية والتي يتم استيرادها من الخارج والتي تسبب عبء في تسعير المنتج المحلي (المكون الأجنبي في الكثير من الصناعات التحويلية يمثل اكثر من 60 % من إجمالي المكونات) وبالتالي يفقد المنتج المحلي جاذبيته للبيع داخل البلد وخارجها.
- بسبب المكون الأجنبي في الصناعة المحلية يصبح الاستيراد لنفس المنتج أقل كلفة من إنتاجه محليا، إذا لابد من إيجاد الوسائل التي تتيح إكمال دورة الإنتاج ليصبح المكون الأجنبي أقل نسبه ممكنه ولتكن في حدود 20%.
- زيادة حصة القطاع الخاص في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي والوصل إلى 75% من إجمالي المساهمات واقتصار مساهمة القطاع العام على إنتاج السلع الأساسية التي تخص عموم المواطنين والتي تعتبر من ضمن أساسيات الأمن القومي المصري مثل المطاحن والصوامع والمياه ومصانع زيوت الطعام وتكرير السكر وغيرها من الصناعات التي يجب على الدولة امتلاكها بجانب القطاع العام للحفاظ على استقرار أسعارها ومنع سبل احتكارها والتحكم في أسعارها.
