وكيل خطة النواب: تعديل الإجراءات الضريبية يجلب لمصر 14 مليار دولار.. ويعزز قدرتنا على الاقتراض
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، بشأن تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إن الدولة المصرية تتعرض في الوقت الحالي لهجمة بطريقة مخالفة للحقيقة.
برلماني: إقرار تعديل الإجراءات الضريبية يعزز قدرتنا على الاقتراض
وجاء ذلك مناقشة مجلس النواب، بجلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تأخرت كثيرًا بسبب الظروف التي شهدتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القانون كان من المقرر أن يقر في 2009.
وأضاف: نحن الآن نحتاج إلى هذه الاتفاقية؛ للحفاظ على قدرة مصر من الاقتراض من المؤسسات المانحة، مشيرا إلى أنه حال إقرار هذا التعديل سيجلب لمصر 14 مليار دولار، مما ينعكس على انخفاض سعر الدولار في مصر.
وتابع: يحب أن نكون كلنا أيد واحدة مع مصر لصالح الشعب المصري، وحال سدد الجميع الضرائب لن يكون في مصر أي عجز موازنة، وبالتالي علينا ألا ندافع عمن يتهرب من الضرائب بالشركات العابرة للحدود.
من جانبه قال شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، إن مواد قانون البنك المركزي تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، موضحًا أن هناك عقوبات في نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلًا: اطمأن البنك المركزي تماما بأنه لا مساس بأي شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها، والتعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.
