ماهي قوائم الإخفاق التي تضمنها قرار البنك المركزي ضد مصدّري الذهب؟
قرارات وتوجيهات أصدرها البنك المركزي خلال الساعات الماضية ضد مصدري الذهب، أصبحت حديث العديد من رجال الاعمال والمصدرين، لا سميا وأنها تضمنت على بند قوائم عملاء الإخفاق، والذي تساءل العديد عن معني قوائم الإخفاق المقصودة بقرار المركزي.
وتأتي هذه الخطوة لضبط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، نتيجة تطورات الأسواق يُرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
وقال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن إعلان البنك المركزي عن إدراج أسماء مصدري الذهب المتخلفين عن إيداع قيمته بالدولار من خلال البنوك المصرية في قائمة الإخفاق الهدف منه الحد من عمليات تهريب الذهب للخارج.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، أن المصدر الذي يمتنع عن إيداع قيمة بيع الذهب في البنك الذي تناول مستند التصدير يعتبر أنه يقوم بفعل مخالف للقانون ويقوم بتهريب أمواله للخارج وبالتالي فإن البنك المركزي سيدرجه في قائمة إخفاق المستوردين والمصدرين الذين لم يقدموا دلائل التحويلات وقيمة البضائع.
وذكر الخبير المصرفي، أن الإخفاق في التصدير عموما يعني أن العميل قام بتهريب البضاعة أو الذهب أو قميتهما إلى خارج الدولة، وبالتالي يمنع البنك المركزي البنوك من التعامل معه مرة أخري.
ومن جهته أكد محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن قوائم الإخفاق هي قائمة يعدها البنك المركزي للعملاء لغير الملتزمين بشروط وقواعد التمويل كالمتخلفين عن سداد القروض.
قائمة الإخفاق التي سيتم استخدامها من قبل البنوك
وأضاف أن هذه القائمة موجودة وليست مستحدثة لكن البنك المركزي أضاف إليها مصدري الذهب الذين يقومون ببيع بضاعتهم في الخارج ولا يقومون بإدخال قيمة هذه البضاعة والمقاومة بالدولار إلى الدولة مرة أخري أو إيداعها داخل البنوك وبالتالي يضيع على الدولة الاستفادة من الدولار.
وأشار إلى أن قائمة الإخفاق التي سيتم استخدامها من قبل البنوك ستكون عامل مؤثر على الملتزمين بالشروط الجديدة المعلنة، وذلك من خلال وقف التعامل مع السلع الخاصة به بشكل رسمي، وذلك منعا للتهرب من سداد مستحقات الدولة.
وتضمنت في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.
وبموجب القرارات يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص
