يُمكّن من بيع وتأجير الأصول.. مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
مناقشة تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس
ووفقا لتقرير اللجنة، تستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها.
وتسعى الهيئة من خلال مشروع القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
-المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
-القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
-بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وفي سياق منفصل، تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الهادي القصبي، اجتماعا اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من أعمال الجلسة العامة، لاستكمال المناقشة مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوضيح رؤية الوزارة.
ومن المقرر أن تستعرض القباج الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة، ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، على أن يتم مناقشة ملف دور الرعاية الاجتماعية “أيتام - مسنين – ذوي الإعاقة – الدفاع الاجتماعي - المؤسسات العقابية، وغيرها” من كافة جوانبه.
