البرلمان يوافق مبدئيًا على إنشاء صندوق مستقل لهيئة قناة السويس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على التعديلات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، بشأن مشروع قانون أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ونص المشروع المقدم من الحكومة سالف الذكر: يستهدف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة ر ؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية مع تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
قانون هيئة قناة السويس
وتضمن القانون سالف الذكر، أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
وفي ذات السياق، نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق تابع لـ قناة السويس بهدف بيع القناة، موضحا أن الهدف من الصندوق تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ردًا على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس.
كما استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، مؤكدًا أن هيئة قناة السويس تستهدف من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
