نواب: إنشاء صندوق قناة السويس خطر داهم على مصر ويشبه مشروع بيع الأهرامات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، اعتراض عدد من النواب ورفضهم مشروع القانون.
برلمانيون يعلنون رفضهم لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس
وفي هذا الصدد، وخلال الجلسة العامة، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع قانون إنشاء صندوق قناة السويس، مؤكدة أن هذا الصندوق يؤثر سلبا على قناة السويس، متسائلة: ولا هو بيعملوا صندوق علشان يسكنوا فيه بعض الوظائف لبعض المسئولين.
من جانبه، رفض النائب محمد عبد العليم داوود، مشروع القانون، قائلا: إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص.
وأشار عبد العليم داوود، إلى أن تعديل قانون هيئة قناة السويس يمثل خطرا داهما على مصر، قائلا: وهو يشبه مشروع بيع الأهرامات في السبعينات، والذي تصدت له نعمات أحمد فؤاد، مردفا القول: إنها قناة السويس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري.
كما اتفق معه النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، قائلا: أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ مغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة، قناة السويس ليست مرفقا عاديا وإنما هو تجسيد للشعب المصري.
وبدوره أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض الحزب مشروع القانون، مشيرا إلى عدم وحدة الموازنة التي تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة.
وأضاف منصور: نعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها 7000 وكان فائضها العام الماضي 36 مليار جنيه، وتم استقطاع 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان.
