القوى العاملة: نعمل على بناء قُدرات الشباب المصري.. وتوفير فرص عمل بديلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
قالت وزارة القوى العاملة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير الشرعية، واتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة، وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات، ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلًا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي، بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية، ومع أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة اليوم الاثنين، في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي يستمر لمدة 3 أيام، في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي، والذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وشارك فيه خبراء محليون ودوليون.
القضاء على الهجرة غير الشرعية
وأكدت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، والتي شاركت في الافتتاح، أن وزارة القوى العاملة تُولي اهتماما كبيرًا بتفعيل دور مفتشي العمل للقضاء على العمل الجبري، بما في ذلك الاتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية، من خلال إنفاذ القانون وحملات التفتيش لرصد الانتهاكات المحتملة، فضلًا عن التوعية بالمخاطر والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة.
وأضافت عبد الموجود، أن الوزارة تسعى لتفعيل دور مفتشي العمل، من خلال حوسبة نظام تفتيش العمل بجميع المحافظات، واستكمال الربط الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي، منوهةً بأن الوزارة تعكف على توفير الفرص البديلة من خلال مسارات الهجرة الشرعية الآمنة، حيث تسعى لعقد شراكات مع عدد من الدول في مجال تنقل الأيدي العاملة، من خلال التعرف على احتياجاتهم، وبناء قُدرات الشباب المصري، بما يتلائم مع احتياجات أسواق العمل المصرية والخارجية.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، وتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا.
