التنمية الصناعية لـ النواب: افتتاح 13 مجمعًا صناعيًا لتوطين العمالة وتوفير فرص العمل بالمحافظات
أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بمعاينة منطقة ورش صناعة المراكب بمدينة رشيد، ووضع دراسة لنقل هذه الورش بعد تخصيص الأرض لها وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي اتحادات الجمعيات الاقتصادية.
توصيات مشروعات النواب لوزارة التنمية المحلية
كما أوصت اللجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة تطبيق وتفعيل ما ورد في المادة (16) من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 بإنشاء «صندوق دعم المناطق الصناعية»، وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
وأوصت أيضا اللجنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بالنظر في اعتماد شهادات التصنيف للمشروعات المتوسطة والصغيرة في التوريدات الحكومية طبقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نص على تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة لحين الانتهاء من البوابة الالكترونية التي تعدها الهيئة.
وأكدت اللجنة في توصياتها عدم غلق المنشآت الصناعية بقرارات من جهات الضبطية القضائية، وضرورة إفادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مانحة التراخيص بإعطاء هذه المصانع مهلة لتوفيق أوضاعها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، أن الإشغالات في المجمعات الصناعية دون الحد المأمول رغم أهميتها، مؤكدا علي اتحاد الجمعيات ضرورة العمل علي إحلال الواردات حيث إنه تم الإبقاء وبناء علي توصية اللجنة الفائدة 5% علي الإقراض للمشروعات الصغيرة في حالة إحلال الواردات.
افتتاح 13 مجمعا صناعيا
فيما قال صبري الشافعي رئيس السياسات بهيئة التنمية الصناعية بمجلس النواب، إن هناك 13 مجمعا صناعيا تم افتتاحها خاصة في الصعيد، وذلك جاء بهدف توطين العمالة في المحافظات وإتاحة فرص عمل، مؤكدًا أن التسعير فيه مغالاة من الجهة التي أنشئت المجمعات، حيث سعر المتر الإيجار يبدأ من 17.5 إلى 25 جنيها، والتمليك من 3 إلى 7 آلاف جنيها وهناك أيضًا حق انتفاع.
وأكد ممثل هيئة التنمية الصناعية أنه يمكن إعادة التسعير للمناطق التي فيها مغالاة ولكن أن يكون تسعير عادل في إطار تكلفة الترفيق، لافتًا إلى أن من يريد أن يحصل علي أراضي فيتقدم للهيئة والمنطقة التي يراها.
وأشار" الشافعي" إلى أنه بالنسبة للقطاع غير الرسمي فإنه يتم وفقًا للقانون 15 منح رخصة موقتة من وزير الصناعة والتجارة لمدة عام وتجدد لمرة واحدة.
وطالب مصطفى حسن رئيس مجلس إدارة الإقتصاد النوعي لجمعيات التنمية الإقتصادية بضرورة توفير الأراضي المرخصة وتوحيد الإجراءات، مؤكدًا ان سبب عدم الإقبال على المجمعات الصناعية هو المغالاة في الأسعار.
وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن الوضع الراهن يعكس الفجوة بين التشريع والواقع والدليل القانون 152 لسنة 2020، قائلة: هدفنا من اجتماع اليوم لاتحاد الجمعيات هو التوصل ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها.
