التعليم العالي: علاج ذوي الهمم بالمستشفيات مجانًا.. وإعفائهم من مصروفات الدراسة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم لذوي الهمم، منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عام 2018 سيكون عامًا خاصًا بذوي الهمم، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الهمم في مختلف المجالات.
وأوضح عاشور، أن الوزارة أخذت على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون والتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق ذوي الهمم في هذه المؤسسات، سواء من المُتقدمين إليها من طلاب المرحلة الثانوية، أو من منسوبيها من طلاب الجامعات والمعاهد والعاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يقوم في هذا الشأن على أساس التكليف الرئاسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرًا، والمُهمشة، وذوي الهمم، من خلال تخصيص مشروعات مُوجهة لاستيفاء تجهيزات المنشآت من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي طبقًا لمعايير الجودة، ودعم برامج ذوي الهمم الخاصة رِيَاضيًا وأكاديميًا وثقافيًا، وإتاحة فرص تعليم ملائمة لهم.
إنشاء إدارات لرعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكل جامعة
وأشار عاشور، إلى أن الوزارة نفذت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء إدارات لرعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكل جامعة، كما وفرت الإقامة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن الجامعية دون التقيد بالشروط العامة التي تطبق على باقي الطلاب، مع تقديم خدمات متنوعة في المدن الجامعية لذوي الهمم، مثل الإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة، وتيسير حصولهم على الوجبات الغذائية، وتوفير تجهيزات تكفل لهم مزيدًا من الراحة وتساعدهم على الإنجاز والتحصيل العلمي، وجاء ذلك تحت شعار الإتاحة أولًا.
وأضاف أيمن عاشور، أن الوزارة تقدم تسهيلات مادية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعفائهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، ومنحهم إعانات اجتماعية، وإلحاقهم بالبرامج والدورات التدريبية مجانًا، فضلًا عن مشاركتهم المجانية في مختلف الأنشطة الطلابية، وكذلك توفير وسائل انتقال داخل الجامعات مُخصصة لتنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مقار كلياتهم، ومراعاة ظروف الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس عند وضع تصميمها وتنفيذها، والتأكيد على أهمية اشتراك ذوي الهمم من الطلاب في كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.
من جانبه، أكد أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، أن الوزارة دشنت مكتب تنسيق للطلاب ذوي الهمم بالمجلس الأعلى للجامعات، وينحصر دوره في النظر في الشهادة الطبية الصادرة من القومسيون الطبي العام التي تحوي نوع الإعاقة، وتوجيه الطلاب ذوي الهمم وإرشادهم في كافة الخطوات التي يقوموا بها خلال فترة التنسيق، كما تم الاهتمام بإتاحة الكتب بطريقة مُناسبة للطلاب ذوي الهمم، بالإضافة لإتاحة المرافقين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أنه تم فتح باب التقدم للدراسات العليا، وتخفيض مصروفات الدراسات العليا لهم، وترشيحهم للبعثات بالخارج، وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة، وتهيئة الطرق والمصاعد والمدرجات والقاعات الدراسية، ووجود كافة التقنيات التي تدعم اندماجهم في العملية التعليمية بنجاح، فضلًا عن إنشاء عدد من الكليات والمعاهد المُتخصصة في رعاية ذوي الهمم، تكون مهمتها إعداد وتأهيل خريجين مُتخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات، وتقديم الجرعات التعليمية والتدريبية لهم بشكل احترافي.
آليات جديدة لقبول الطلاب ذوي الهمم بالكليات
وأشار الوكيل الدائم للوزارة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وضع آليات جديدة لقبول الطلاب ذوي الهمم بكافة الكليات الجامعية، حيث تم السماح لهم بالالتحاق بجميع الكليات في الجامعات المصرية، من خلال تشكيل لجنة لبحث ظروفهم الصحية، مع تخصيص لجنة للتظلمات لفحص شكواهم، فضلًا عن إعطائهم الحق في الالتحاق بكليات التجارة والحقوق، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية، والحصول على الكتب الدراسية مجانًا، كما وافق المجلس على قبول 5 % من إجمالي المقبولين من طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد، من الطلاب الذين يعانون من الإعاقة السمعية، بكليات التربية النوعية، وذلك في 8 جامعات حكومية، بعدما كان لا يجوز لهم ذلك بسبب ضعف الإمكانات والموارد.
وأشار الشيخ إلى أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وافق على توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب من ذوي الهمم للدراسة بالجامعات الخاصة؛ بهدف زيادة إسهام ومُشاركة الجامعات الخاصة في تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولا سيما الرعاية العلمية.
