مطالبات بـ رياضة النواب لتطبيق لائحة موحدة للأندية والاتحاد مع نظام الـ8 سنوات في الانتخابات
شهدت أولى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مطالبات موسعة بوضع لائحة موحدة للأندية والاتحادات الرياضية، وذلك لتكون القواعد حاكمة للجميع.
وقال النائب ثروت سويلم، إن الحل الأمثل لتطوير الرياضة المصرية، هو توحيد اللائحة وتطبيق نظام الـ8 سنوات في انتخابات الاتحادات والأندية، وذلك لوقف المهازل التي تحدث على حد قوله، معقبا: لا أقصد نادي معين لو اتحاد معين ولكن يجب توحيد اللوائح.
وضرب سويلم، مثالا بتطبيق اتحاد كرة القدم بند الـ8 سنوات على منصب الرئيس، بينما لا تطبقه باقي الاتحادات مثل السلة والطائرة، واصفا عدم توحيد اللوائح بالفيلم الهندي، والمسرحية الهزلية لصالح التي تتم لصالح ناس موجودة، مشددا على أنه يطالب بتوحيد اللوائح على كل الاتحادات والأندية سواء بتطبيق الـ8 سنوات على الجميع أو عدم تطبيقها على جهة واحدة.
لائحة موحدة للأندية
فيما أكدت النائبة ولاء عبدالفتاح، أهمية تطبيق لائحة موحدة للأندية وذلك من أجل تحقيق مصالح الرياضة المصرية، موجهة تساؤل إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية عن أسباب تطبيق القائمة المغلقة في انتخابات الأندية، وهو ما عقب عليه هشام حطب، بأن القائمة المغلقة تضمن التجانس وتحافظ على استقرار الأندية، خاصة أن عدم تجانس المجالس يؤدي إلى صراعات بين الأعضاء.
من جانبه، حسم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، الجدل المثار بشأن تطبيق بند ال8 سنوات، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد 10 جلسات استماع للاستماع لجميع وجهات النظر، وسيتم دعوة الاتحادات الرياضية وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، من أجل الوصول إلى صياغة توافقية يتفق عليها الجميع، وترضي جميع الأطراف.
وعقب رئيس لجنة الشباب، على مطالب توحيد لوائح الاتحادات الرياضية، بقوله إن كل اتحاد رياضي يتبع اتحاد دولي ويجب مخاطبة تلك الاتحادات الدولية لأن لها لوائحه الخاصة التي تحكمها.
وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بدأت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.
وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، إن الحوار المجتمعي يهدف للوصول لصياغة ترضي جميع أطراف المنظومة وتحقيق مصالح الرياضة المصرية، وذلك من خلال الاستماع للمعنيين وأصحاب الرؤى للوصول لصيغة لخدمة الرياضة المصرية، وتأتى فى إطار المواثيق الدولية، والتوافق بين الجهات المعنية يصب فى إطار التشريع.
