مصادر تكشف حقيقة إلزام أهل القرى بدفع 25% رسوما جديدة للتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
نفت مصادر برلمانية حقيقة ما يتم تداوله، بشأن إلزام مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المتقدمين على طلبات التصالح في مخالفات البناء في القرى والأرياف بدفع 25% رسوما جديدة في القانون الجديد، مؤكدة أنه لم يوجد في القانون المقدم من الحكومة أو من النواب ذلك.
وأفادت في تصريحات لـ القاهرة 24، بأن الـ 25% الموجودة في قانون الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، تخص بندين فقط هما جدية التصالح والتي يقضي بدفعها مع بداية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء مع أحقية تقسيطها، مضيفة أنه فيما يتعلق بالبند الثاني أن المتقدم لطلب التصالح في حالة دفعه المبلغ كاش يأخذ 25% تخفيضا.
التصالح في مخالفات البناء
وأكدت أن أسعار التصالح في مخالفات البناء، كانت في القانون القديم من 50 جنيها إلى 2000 جنيه، أما في القانون الحالي من 50 جنيها إلى 2500 جنيه كـ حد أقصى، متابعة أن الزيادة جاءت للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء للمناطق الراقية فقط، لذلك فإن هذه الزيادة لن تطبق على الأرياف والقرى التي تبدأ من 50 جنيهًا.
وتوقعت أن يتم انتهاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من القانون الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال منتصف يناير المقبل من العام الجديد، وبعده في شهر فبراير تنتهي لائحته ويصبح قابًلا للتطبيق.
يذكر أن لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أصدرت خلال اجتماع لها سابق، قرارًا يفيد بـ الموافقة نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، كما تمت الموافقة على المادة رقم 10 من ذات القانون.
وتتضمن المادة 10 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أن السلطة المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا يتعلق بشأن تقنين الأوضاع وقبول التصالح، وذلك يأتي عقب أن توافق اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 5 من هذا القانون، ويتم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح من قبل ذوي الشأن.
