الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بوضع حد أقصى لقسط التمويل العقاري بنسبة 50% من الدخل
نشرت الجريدة الرسمية؛ قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، بوضع حد أقصى لقيمة القسط المحدد من الشركات للعميل الراغب في الحصول على قرض التمويل العقاري، بحيث لا يزيد قيمة القسط عن 50% من دخل العميل.
وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية؛ نشاط التمويل العقاري المقدم من خلال الشركات التابعة للقطاع المالي غير المصرفي المسئولة عن تنظيمه الرقابة المالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير إلى سبتمبر2022، لتبلغ 396 مليار جنيه.
كما أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2022، أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 191 مليار جنيه.
وسجّلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو36.8 مليار جنيه، كما بلغت إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) 28.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالي قيمة إصدارات الأسهم نحو 78.3 مليار جنيه.
إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بلغ 23.1 مليار جنيه
وأوضح التقرير، أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بلغ 23.1 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح 4.2 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 12.9 مليار جنيه، وإجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 7.6 مليار جنيه.
بينما سجلت قيمة إجمالي أقساط التأمين عن الربع الثالث لعام 2022 نحو 14.49 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.32 مليار جنيه، فيما سجّلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.17 مليار جنيه.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المُسددة من قطاع التأمين 6.82 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2022، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.61 مليار جنيه، فيما سجّلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 4.20 مليار جنيه.
