مع تحديد سعر الفائدة.. هل يتحرك الدولار للأعلى في البنوك المصرية؟
خلال ساعات ستعلن لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، قرارها بشأن تحديد سعر الفائدة الجديد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية،وارتفاع معدل التضخم بنسبة 21.5% في السوق المصري وسط توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفيون برفع الفائدة بنسبة 2% مع تحريك جديد لسعر الدولار أمام الجنيه.
اجتماع البنك المركزي برفع لتحديد سعر الفائدة
يقول محمد بدرة الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدل التضخم الحالي سيدفع البنك المركزي الى استمرار سياسة استخدام الفائدة والقيام برفعها بنسبة 2% وذلك لسحب جزء من السيولة المتبقية في السوق والحفاظ على أموال المودعين.
وتوقع بدرة في حديثة لـ القاهرة 24، أن تصدر البنوك شهادات بقيمة تتخطي الـ 20% او شهادات ادخارية بقيمة 20% وذلك لتوفير فرصة استثمارية معقولة للمواطنين في ظل ارتفاع التضخم المتواصل والذي يرتبط في الأساس بالأحداث العالمية.
وذكر مصدر مصرفي رفض ذكر أسمه، أن انخفاض قيمة القسط الأول لقرض صندوق النقد الدولي من 750 مليون دولار والذي أعلن عنه وزير المالية محمد معيط الى 347 مليون دولار وهو مما يعني أن الصندوق لدية العديد من التحفظات على خطة الحكومة المصرية بشأن دعم الاقتصاد وعلاج المشكلات القائمة.
وفضل المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أن يقدم البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم كخيار أفضل وفقا للأحداث الجارية وذلك لأن رفعها لن يساهم في خفض التضخم الذي وصل الى 21.5% الشهر الماضي رغم ارتفاع الفائدة مما يعنى ان مشكلة التضخم لن يحلها رفع الفائدة.
فيما يرى عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنك المركزي على أن يضع حلال لسعر الصرف الحالي حتي لا يكون هناك سعرين في السوق ومن ثم فعلية أن يحرك الدولار ليصل الى نقطة تعادل مع السوق السوداء عند 28 دولارا مع ضخ دولارات في القطاع لتوفير احتياجات المستوردين لا سيما وأنه أعلن أن بداية 2023 سيشهد إلغاء العمل بمستندات التحصيل ومن ثم يتطلب توفير الدولار اللازم للقيام بالعمليات الاستيرادية.
وتوقع عز حسانين لـ القاهرة 24، أن يرفع البنك المركزي في اجتماع اليوم سعر الفائدة الى 2% على أن تقوم البنوك الحكومية والخاصة بإصدار شهادات استثمارية بقيم تتخطي 22% لمواجهة التضخم.
