القومي لحقوق الإنسان: 25% من قوائم العفو المقدمة من المجلس لسجناء أقل من 30 عامًا
قال ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس منظومة الشكاوى، إن المجلس تقدم بـ 4 قوائم إلى لجنة العفو الرئاسي، والقوائم تشمل من رأى فيهم المجلس استحقاق العفو.
وأضاف الكريم، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ركّز في قوائمه المُرسلة إلى لجنة العفو الرئاسي على المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا مُرتبطة بنشر أخبار كاذبة؛ الانضمام إلى جماعة محظورة، بشرط أن لا تتضمن لائحة الاتهام التورط في عنف، موضحًا: خرق قانون التظاهر، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. كل هذه التهم كانت تمثل 95% من المحتجزين احتياطيًا على قوائم المجلس، و70% من السجناء المحكوم عليهم كانت هذه هي التهم التي وُجهت لهم، وأيضًا كان لدينا اهتمام بفئات السن.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن 25% من القوائم المُقدمة من المجلس للجنة العفو الرئاسي؛ كانت لمحتجزين احتياطيًا وسجناء، أقل من 30 عامًا، حيث كان هناك اهتمام بفئات الشباب.
وتابع: من خلال متابعاتنا؛ هناك 1000 حالة تم الإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم، ومعظمهم من قوائم المجلس، كما أن قوائم المجلس تتكون من أعداد 4 أضعاف العدد السابق، وتضمنت قوائم المجلس كل من كانت مخالفاتهم القانونية مُرتبطة بالممارسة السياسية، تم إدراجهم بقانون العفو، نظرًا لعدم تورطهم في قضايا عنف أو قتل، حتى ولو كان أساء استخدام بعض الوسائل، إلا أنهم لم يتورطوا في قضايا عنف.
في سياق منفصل، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، حلقة نقاشية بعنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور الأحزاب السياسية، واستعرضت الحلقة النقاشية، على مدار جلستين، دور الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الأولى، والرقابة الشعبية والدور المجتمعي للأحزاب في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الثانية.
وشارك في اللقاء عدد من الأحزاب السياسية، وبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين للمؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية والفكرية.
وثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، العلاقة التي تربط بين المجلس والبرلمان بغرفتيه (النواب، والشيوخ)، بما يساهم في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت مشيرة خطاب، إن المجلس حاصل على تصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك نتيجة الدور الذي يقوم به على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
